العقوبات الجزائية والتعزيرية في قانون العمالة المنزلية الكويتي

دراسة فقهية

د. آالء عادل العبيد
األستاذ المشارك بجامعة الكويت
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..

تمثل العاملة المنزلية في الكويت أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة، وظلت هذه الفئة فترة طويلة تعاني من عدم وجود تشريع يكفل لها الحماية القانونية الكاملة، وأدى ذلك إلى رصد المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان جملة من الانتهاكات لحقوق هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع البلدان المستقدم منها تلك العمالة، وبروز ظواهر سلبية كارتفاع معدلات الجرائم، وتحمل الدولة لأموال طائلة على صعيد إعادة العاملة المنزلية إلى بلدانها. جاء قانون العاملة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 استجابة للعديد من هذه التوصيات الدولية والاستحقاقات المجتمعية والأخلاقية. يهدف هذا القانون إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العاملة المنزلية بالكويت.

يتكون القانون من (٥٤) مادة، موزعة على تسعة أبواب عنيت بتنظيم شؤون العاملة المنزلية، وهذا القانون على ما يمثله من طفرة تشريعية وحقوقية تلبي حاجة على المنزل وترعى حقوقهم المشروعة، إلا أنه قد تضمن جانباً من العقوبات الجزائية والتعزيرية، أثار بعضها جملة من الإشكالات الشرعية، ومن أبرزها اشتراط غرامة التأخير لصاحب العمل المماطل في دفع الأجرة الأساسية أو الإضافية، وفي المجمل يحتاج القانون لدراسة شرعية وافية تستوعب كافة الجزاءات والإجراءات العقابية من الناحية الفقهية، وبيان مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية.