تقريــر اللقاء (14) من برنامج “قرارات مجمعية”

نادي الاقتصاد الإسلامي

كلية الشريعة- جامعة الكويت

   بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

   فمع نهاية هذا اليوم؛ تشرفت بإدارة الحوار في اللقاء الرابع عشر من سلسلة لقاءات برنامج “قرارات مجمعية”.

• التاريخ: الأربعاء 02 جمادى الأولى 1443هـ – 05 يناير 2022م
• التوقيت: 19:30 – 21:30 بتوقيت الكويت.
• عنوان المحاضرة: قرار بشأن بعقد التملك الزمني المشترك (TIME SHARING).
• المحاضر: د. أحمد طرابلسي.

   وقد صال فضيلة الدكتور وجال في مناقشة تفاصيل القرار المجمعي بشكل مبسّط وقريب إلى الأفهام.

  فتطرّق بداية لتعريف عقد التملك الزمني المشترك من وجهة نظر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأوضح حكمه الشرعي، مستعرضا جملة من التطبيقات الفقهية لهذا العقد، وكاشفا عن تكييفها الشرعي، ومركّزا على العلاقة الفقهية بين أطراف العقد في كلّ صورة من الصور.

   ثم عاد لمزيد من التفصيل إلى بعض التعريفات الأخرى لعقد التمّلك الزمني بعيدا عن تعريف مجمع الفقه الإسلامي، وتكلّم عن العديد من الأنواع والصور التي لم يتحدّث عنها، وأشار إلى خيارات ومجالات تطبيق هذا النمط من العقود في الوقت الحاضر، وما يتّجه إليه محلا وموضوعا في الغالب.

  وأرشد فضيلته إلى ضرورة توخي الحذر لدى توقيع بعض الأنواع من عقود التملك الزمني، والتأكد من تفاصيلها ومدى شرعية الخدمات التي يتم تقديمها، حتى يكون التعامل تحت مظلّة الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

   ليتطرّق في الختام لما جاء في المعيار الشرعي رقم (9) المتعلّق بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وعقد مقارنة بينه وبين ما جاء في القرار المجمعي المتعلق بعقد التملك الزمني في جانب الإجارة.

   وبعد تمام المحاضرة؛ فتح المجال للحضور الكرام من أجل السؤال والمداخلة، وقد سارت الأمور سيرا حسنا، وشهد اللقاء تفاعلا طيبا واهتماما واضحا من قبل الأساتذة والباحثين وسائر المهتمين بقضايا الاقتصاد الإسلامي الذين قارب عددهم 220 مشاركا.

والحمد لله جل وعلا أولا وآخر

✍ د. فتحي لعطاوي