ندوة “الحكم الفقهي لاستقطاع الجهات الخيرية الرسوم الإدارية من مواردها (من غير الزكاة)”

تقرير حول ندوة “الحكم الفقهي لاستقطاع الجهات الخيرية الرسوم الإدارية من مواردها (من غير الزكاة)”

 

عقد نادي الاقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت بالتعاون مع مجلة الشريعة للدراسات الإسلامية مساء يوم الجمعة 05 نوفمبر 2021م الموافق ل30 ربيع الأول 1443ه، على الساعة 19:30 مساء بتوقيت دولة الكويت؛ ندوة علمية بعنوان: الحكم الفقهي لاستقطاع الجهات الخيرية الرسوم الإدارية من مواردها (من غير الزكاة)”، حيث حاضر فيها مجموعة من الأساتذة والدكاترة الفضلاء.

افتتح مقدّم اللّقاء أ. عبد الله نوري بكلمات تحفيزية حثّ فيها الحضور على الإقبال على مجالس العلم وعلى تجديد النيّة، كما رحّب بالحضور وبالدكاترة أعضاء الندوة.

ثمّ أحيلت الكلمة لمدير الندوة أ.د علي الراشد، رئيس مكتب الرحمة العالمية؛ حيث عرّف بموضوع النّدوة وعرض لبرنامجها، ثمّ أحال الكلمة للمتدخّلين:

أ. مبارك العازمي، المدير العام جمعية إنسان بالكويت؛ حيث تحدث عن موضوع “التكليف القانوني لاستقطاع الجمعيات الخيرية للرسوم الإدارية من مواردها غير الزكاة”، فبيّن مفهوم النسبة الإدارية، والحاجة لاستقطاعها، ثمّ السند القانوني لها، وختم بتوصية حول التوسع في صلاحيات وتراخيص المنظمات للبحث عن موارد مالية تغني الجمعيات عن أخذ النسب وتوسع من أعمالها.

أد. محمد خالد منصور، رئيس برنامج الدكتوراه والماجستير مجال الشريعة، كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت؛ تكلّم في موضوع “مفهوم العاملين على هذه الموارد (جهات حكومية/ أهلية/ أفراد)”، حيث بيّن مفهوم الرسوم الإدارية وأوضح مفهوم العاملين على الموارد بأنهم القائمين بالعمليات الإشرافية والتنفيذية لهذه الموارد سواء كانوا يعملون في جهات حكومية أو أهلية أو أفرادا. وأظهر أنه فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية يحتاج إلى تدقيق وتفصيل، فتكلم عن السند الشرعي لها وهو الوكالة ودعى إلى حوكمة الأجرة ووضع ضوابط تحكمها، وتفعيل الإعلام لتطمئن جهات التبرع.

د. محمد الفزيع، عضو مجلس الإدارة لجمعية إنسان؛ حيث تعرض لموضوع “هل يقاس العاملون على هذه الموارد على العاملين على الزكاة؟”. فعالج المسألة معالجة أصولية، وساق تساؤلا مفاده: هل يجوز القياس على الزكاة باعتبارها شعيرة تعبدية محضة أو باعتبارها معقولة المعنى؟ حيث عرض للخلاف الأصولي في المسألة، وخلص إلى أن الزكاة معقولة المعنى ولكن لا تقاس عليها الموارد الأخرى، وبين أساب عدم صحة هذا القياس.

د. محمد الملا الجفيري، تدخّل في موضوع “شروط استحقاق العاملين على هذه الموارد، نصيبهم منها”، فتحدث عن شروط متعلقة بالعامل، وشروط متعلقة بالعمل، وشروط بالمورد غير الزكوي، وخلص في الأخير إلى توصية بتعديل التكييف من وكالة بالتبرع إلى وكالة بأجر، وأخذ التفويض المسبق من المتبرع، وتفعيل الحوكمة الداخلية والخارجية.

د. أحمد باجي العنيزي، عضو الهيئة الشرعية لبيت الزكاة؛ حاضر في موضوع “إسقاط قرارات المجامع الفقهية بخصوص العاملين على الزكاة على هذه الموارد”، فتحدث عن قرارات الندوات التي عرضت للمسألة، ووضع أصولا وقواعد تنطلق منها الدراسات للمسألة، وختم ببعض التفريعات منها مصرف كفارة اليمين وزكاة الفطر والأضاحي.

د. محمد علي الهدية، من قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت؛ تكلّم في موضوع “الجمعية الخيرية وكيل عن المتبرع أم وكيل عن المستحق أم وكيل عن كلا الطرفين؟”، فاستبعد الوكالة عن كلا الطرفين، وبيّن أن الجمعيات الخيرية من قبيل الولاية الخاصة وإلحاقها بولاية الأوقاف أولى من إلحاقها بالعاملين عليها في الزكاة، فالجمعيات الخيرية وكيلة عن المتبرع وينبغي أن تبين له النسبة التي تأخذها.

وكانت المداخلة الختامية للأستاذ عمر فلاح الشقراء، مدير الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية، حيث تناول موضوع: “تحميل تكلفة الحملات الإعلامية والتسويقية على هذه الموارد”، فبين كيفية تسويق المشاريع الخيرية، من حيث أن موارد التسويق تنقسم إلى موارد مخصصة للتسويق وموارد غير مخصصة، وعرض نموذج من حملات جمعية النجاة الخيرية، وتحدث عن كيفية ضبط الإنفاق على الدعاة للمشاريع الخيرية، وختم بأن الدلالة على الخير والتسويق له لا بد أن تكون تطوعية، ولا بد من الحرص على توفير كل مصرف ومورد غير ضروري.

ثمّ أحال مدير الندوة الكلمة للمقدّم بعد أن أثنى ووضّح وأضاف على كلمات السّادة الدكاترة، وفتح المجال لأحد الدكاترة الحضور الذي كانت له إضافة من خلال تجربته مع جمعية من الجمعيات الخيرية، ثمّ لخّص مقدّم الندوة كلمات أصحاب الفضيلة الدكاترة المتدّخلين، وختم بإعلان عن استكتاب في موضوع الندوة تطرحه مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية في عدد خاص لشهر 12، ثمّ قدّم شهادة شكر وتقدير جماعية للمحاضرين ليُختتم اللّقاء. وقد بلغ عدد الحضور 350 حاضرا.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.