المآخذ المقاصدية الحاكمة على المعاملات المالية

التعريف بالمادة:

من أجل محاكمة النوازل يستحسن البعض التخريج الفقهي، ويتعلق آخرون بالتخريج الأصولي، ويرتقي ثلة من العلماء سلم المقاصد الشرعية للاتكاء في محاكمة المستجدات على التخريج المقاصدي، وهو أجل التخريجات واقربها إلى الصواب، فقد عمل علماؤنا على تخليص المقاصد الشرعية المضبوطة بمسالكها وقواعدها، وبنوا على ذلك نظريات حاكمة على الفقه الإسلامي، ومن ضمنها نظريات المآخذ الحاكمة على المعاملات المالية، في هذه المادة تعريف بهذه النظريات وكيفية استمارها في الاقتصاد والمالية الإسلامية.

مفردات المادة:

• القراءات الشرعية
• الخطاب الشرعي
• كلية المال
• نظرية المآخذ
• فقه صناعة نظرية المقاصد وتنزيلها على المالية الإسلامية.

الهدف منها:

رعي معلم التنظير، وصناعة منهج لمحاكمة النوازل مع الالتفات إلى طرق تخليص الحاجات وطرق تنزيلها، وربطها بنظرية فساد الزمان.

متطلبات المادة:

حاسوبا أو هاتفا ذكيا أو ما ينوب عنهما، وكراسة وقلما.

المادة العلمية :

لتحميل المادة العلمية PDF  الرجاء النقر هنا