الاقتصاد الإسلامي : تعريفه ، مبادئه ، وخصائصه
الاقتصاد الإسلامي : تعريفه ، مبادئه ، وخصائصه
أد/ محمد دمان ذبيح
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ثم أما بعد
إن الإسلام منهج متكامل لحياة البشر، ويصلح لكل زمان ومكان، وبه تتحقق السعادة في الدنيا، والآخرة.
ولا شك أن النظام الاقتصادي الإسلامي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا المنهج المتكامل، والذي يعمل على استقرار المجتمع وتوازنه، ورفاهية الفرد، وكفايته.
ومن هنا سأحاول بإذن الله تعالى في هذه المقالة المتواضعة أن نقدم تعريفا ولو وجيزا لهذا النظام الرباني، وما يتعلق به من مبادئ، وخصائص، وذلك كما يلي:
أولا : تعريف الاقتصاد الإسلامي
يعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه” العلم الذي يوجه النشاط الاقتصادي، وينظمه وفقا لأصول الإسلام، ومبادئه الاقتصادية.”[1]
ونخلص من ذلك أن الاقتصاد الإسلامي ذو شقين:
- أولهما: شق ثابت
وهو خاص بالمبادئ، وهو عبارة عن مجموعة الأصول الاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ليلتزم بها المسلمون في كل زمان، ومكان، وبغض النظر عن درجة التطور الاقتصادي للمجتمع، وأشكال الإنتاج السائدة فيه، وهذا يعبر عنه بالمذهب الاقتصادي الإسلامي.
- ثانيهما : شق متغير
وهو خاص بالتطبيق، وهو عبارة عن الأساليب، والخطط العملية، والحلول الاقتصادية التي يكشف عنها أئمة الإسلام، لإحالة أصول الإسلام، ومبادئه الاقتصادية إلى واقع مادي يعيش المجتمع في إطاره، وهذا يعبر عنه بالنظام الاقتصادي الإسلامي.
ونخلص مما سبق بأن الاقتصاد الإسلامي عبارة عن مذهب، ونظام معا.
ثانيا : مبادئ الاقتصاد الإسلامي
الاقتصاد الإسلامي كنظام فعال في سمو الحضارة الإنسانية، له مبادئ أساسية لا يمكن تجاوزها، ولا التغافل عنها إذا أردنا تحقيق النمو الاقتصادي، وأثره على النواحي الاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، وتتجلى هذه المبادئ فيما يلي:[2]
- المبدأ الأول: الملكية المزدوجة، الخاصة والعامة
الأصل في الملكية في الاقتصاد الإسلامي أنها لله عز وجل، وملكية البشر استخلافية ، قال تعالى: ﴿َ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [ آل عمران، 189]،ويقول أيضا: ﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ ﴾ [الحديد، 07].
والنظام الاقتصادي الإسلامي يقر بوجود الملكيتين معا، ولكل نوع منها أصوله ، ومبادئه، وأسسه، وأهدافه، بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى، وقد رتب الإسلام المسؤولية على الأفراد من أجل القيام بالواجبات المترتبة عليهم تجاه هذين النوعين من الملكية .
وفي النظام الاقتصادي الإسلامي نوع آخر من الملكية هو ما كان ملكا للدولة كأراضي بيت المال التي كانت ترعى فيها إبل الصدقة.
والمسلم عند عمله في ملكيته الخاصة، فهو في الوقت نفسه يعمل لخير الأمة، ومصلحتها العامة، وهناك حقوق جماعية مفروضة على المالك في تصرفه في ملكيته من أجل مصلحة الجماعة منها: الزكاة ، التكافل الاجتماعي ، خمس الغنائم ، خمس الركاز، والهدف من كل هذا مصلحة الجماعة.
- المبدأ الثاني : التكافل وضمان الكفاية
المجتمع الإسلامي جسد واحد، والمسؤولية بين أفراده مطلقة شاملة لتحقيق الكفاية لجميع الناس، والتي غايتها القضاء على الفقر، والحاجة في المجتمع الإسلامي، ولذلك وزع الإسلام تلك المسؤولية بين الأغنياء، والأقربين، بين الموسرين، والدولة ،حتى تتعاون هذه الجهات جميعها على القضاء على الفقر الذي هو أخطر مرض اجتماعي يفتت قوة الأمة ، ويجعلها شيعا، وأحزابا.
- المبدأ الثالث: الحرية المقيدة
من المبادئ الهامة في الاقتصاد الإسلامي، الحرية، فالمسلم حر في:
– اختيار العمل الذي يناسبه.
– اختيار طرق الكسب التي يستريح لها.
– اختيار التملك الذي يفضله.
– اختيار الإنفاق الذي يشبع رغباته.
وهذه الحرية ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة في حدود مبدأ الاستخلاف، وأحكام الشريعة، وبناء على ذلك ينبغي أن يتصرف في الحدود التي يسمح بها الشارع الحكيم بكل ما يتعلق بالمال من حيث الاستثمار،والاستهلاك، وهو في تصرفه القولي، أو الفعلي يراقب الله تعالى فإن قصر أحدهم، جاء دور الرقابة الخارجية (من البشر) ، والتي تقوم بها الدولة.
- المبدأ الرابع: الوسطية
الوسطية هي الاعتدال، وعكسها التطرف، ويعتبر هذا المبدأ ظاهرة رئيسة في التشريع الإسلامي، وهذه الوسطية شاملة لجميع فروع التشريع بما في ذلك المسائل المالية والاقتصادية، ويظهر هذا المبدأ في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ [ الفرقان،67 ] ،وتحقيقا لهذه الوسطية جاء النهي واضحا في التبذير ، قال تعالى: ﴿ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [ الإسراء،27،26 ]، حتى أن الانتفاع من المباحات ينبغي أن يكون على وفق المصالح، فإذا خرج المكلف به عن ذلك الوجه اعتبر مذموما.
- المبدأ الخامس: العدالة
العدل بين الناس حكم هام من أحكام التشريع الإسلامي، ومبدأ من أهم المبادئ التي عني التشريع بها، وأمر الله تعالى بالعدل في كثير من الآيات القرآنية: ﴿ِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النحل، 90] ، والإسلام يحرص على تحقيق العدالة بين الناس في مجال الجباية، والتوزيع بين المسلمين، وبين غير المسلمين، على أساس لا ضرر، ولا ضرار.
ثالثا : خصائص الفكر الاقتصادي الإسلامي
للاقتصاد الإسلامي خصائص عدة ينفرد بها، ويتميز بها عن باقي المذاهب الاقتصادية، ومن هذه الخصائص ما يلي:
- ربانية المصدر
إذا كان الاقتصاد الإسلامي جزءا من الإسلام فإن مصدره إلهي، يستمد أحكامه من القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة، بدليل عدد كبير من الآيات البيِنات كقوله تبارك وتعالى: ﴿ لايَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت،42 ] ، والسنة وحي كالقرآن الكريم، فالواجب حفظها، والاحتكام إلى ما فيها من التشريع والبيان ، وإلى جانب القرآن، والسنة يأتي الإجماع، والقياس، وغيره من المصادر التي يلجأ إليها المجتهدون.
فالاقتصاد الإسلامي هو الصالح للناس، لأن مقاصد الشريعة ترعى مصالح الناس، فهو اقتصاد معصوم في أوامره ،ونواهيه، ومبادئه الكلية، وأقرب إلى الصواب في الأمور الاجتهادية.
- ربانية الهدف
يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى سد حاجات الفرد الدنيوية على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والمال في الإسلام مال الله تعالى، والإنسان مستخلف فيه، لذلك يسعى المسلم إلى هدف نبيل فيه خيري الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ ِ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ ﴾ [القصص، 77].
أما المذاهب الطبيعية الأخرى فأهدافها مادية بحتة، فالتجار هدفهم الحصول على أكبر قدر ممكن من المال والثروة، والطبيعيون اتجهوا إلى الثروة الزراعية، والرأسماليون هدفهم إشباع الرغبات دون نظر إلى حلال، أو حرام، أما الماركسيون فهدفهم خدمة الشيوعية.
- الرقابة المزدوجة
لما كانت النظم الوضعية تفرض الرقابة على تنفيذ ما سنت من قوانين، ومبادئ فإنها في الوقت نفسه تلزم الناس على التطبيق، ولكن من الناس من يتهربون من ذلك عندما يكونون بعيدين عن أعين الرقباء .
أما في الإسلام فالرقابة ذاتية داخلية تنبعث من أعماق الوجدان بدافع الإيمان، ورقابة بشرية من البشر، ظهرت هذه الثانية بعد الهجرة، والتاريخ يشهد على ذلك بوظيفة المحتسب لمراقبة النشاط الاقتصادي، وهذا إلى جانب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وينبعث هذا، وذاك من الإحساس الذي هو” أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. “[3]
- الجمع بين الثبات والمرونة أو التطور
فالنصوص، والأحكام الثابتة لا تتغير، ولا تتبدل مهما تغير الزمان، والمكان كحل البيع، وتحريم الربا، ومن النصوص ما تتميز بالمرونة في الأساليب، والوسائل المتجددة، والعرف، مادام لا يتعارض مع أصل ثابت من أصول الشريعة الإسلامية.[4]
- التوازن بين المادية والروحية
الإنسان مادة وروح، والله خالق الإنسان يعلم ما يحتاج إليه في كل قسم من أقسامه، وقد جاء الاقتصاد الإسلامي متسما بالتوازن بين الجانبين من غير أن يطغى جانب على آخر، ولذلك شرع من الأحكام ما فيه السعي والعمل لاكتساب الرزق، وفي الوقت نفسه بين له ما يسعده في آخرته، حتى إذا كان في عبادة، وانتهى منها أمر بالعمل في سبيل الله تعالى ، قال الله عز وجل: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ الجمعة،10 ]، ولذا فإن ما يقدمه المسلم من صدقات، وزكاة، وكفارات لهو نشاط اقتصادي في سبيل الله تعالى.
- التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة
للفرد مصالحه الخاصة به، وللجماعة مصالحها الخاصة بها، وقد تتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، عند ذلك راعي الاقتصاد الإسلامي التوازن التام بين المصلحتين، فيقدم المصلحة العامة، ويعوض على الفرد ما يلحق به من ضرر.
فالفرد له الحق في التصرف بمصلحته، على ألا يلحق ضررا بالآخرين، ولا أن يعطل مصالح غيره من الجماعة، فالاحتكار ممنوع، ولولي الأمر بيع المحتكر بمثل الثمن، حتى أن المجتمع إذا احتاج إلى عمل من طرف أحد أفراده، أجبر على العمل بأجر المثل، وهذا التوازن لا يوجد في أي مذهب اقتصادي وضعي كيفما كان نوعه.
- الواقعية
يتميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى، بواقعيته في مبادئه، ومنهجه، وأحكامه، بحيث يتفق مع طبائع الناس، ويراعي دوافعهم، وحاجاتهم، ومشكلاتهم. وهذه الواقعية مستنبطة من قول الله تبارك وتعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [ الزخرف ، 32]، فالناس في هذه الدنيا يتعاونون فيما بينهم، ويسخر بعضهم بعضا في قضاء حوائجهم على أساس قول الله عز وجل ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [ الحجرات، 13].
- العالمية
من الخصوصيات الخمسة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عمومية رسالته دون غيره من الأنبياء، والرسل قال الله عز ّ وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء،107] ،ولهذا جاء الإسلام صالحا للتطبيق في كل زمان، ومكان وحال، والاقتصاد جزء منه، وما يتصف به الأصل يتصف به الفزع ،أو الجزء من الكل، لذلك فإن الاقتصاد الإسلامي لم يكن لبيئة مكة وحدها، أو المدينة المنورة، أو الجزيرة العربية، ولم يقتصر على بيئة تجارية، أو زراعية، أو صناعية، وإنما هو نظام عالمي إنساني محكم ودقيق .
ولقد أولى السادة الفقهاء عناية فائقة بدراسة هذه الخصائص، والاهتمام بها كثيرا، فأمكن تطبيق الاقتصاد الإسلامي بما يتفق، وينسجم مع الأحكام الشرعية من جهة، ومصلحة الأمة، والرحمة بها من جهة أخرى.
الهوامش
