الدوافع والضوابط الشرعية للاستثمار في الفكر الإسلامي
الدوافع والضوابط الشرعية للاستثمار في الفكر الإسلامي
د. عزالدين فكري تهامي([1])
مقدمة:
الاستثمار لدي الأفراد ورجال الأعمال يعني شراء الأصول المالية أو الحقيقية بغرض تحقيق الربح نهائيا، والاستثمار بهذا المعني يشمل الاستثمار المالي من خلال شراء أوراق مالية متداولة من فترات سابقة أو الشركات القائمة فعلا أو أي أصول منتجة من فترات سابقة، والاقتصاديون ينظرون لهذا الاستثمار علي أنه نقل ملكية، والاستثمار الحقيقي يتم من خلال شراء أصول إنتاجية جديدة منتجة أو مستوردة خلال الفترة سواء بصورة مباشرة أو من خلال شراء الأوراق المالية المصدرة لهذا الغرض. وهذا النوع من الاستثمار هو المقصود من الاستثمار في الدراسات الاقتصادية لأنه يؤدي إلي إضافة جديدة إلي الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بهدف زيادة الإنتاج في الفترات التالية.
وعلي مستوي التحليل الكلي فإن زيادة حجم الاستثمارات يمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب ضرورة العمل علي وضع الإستراتيجيات اللازمة لرفع مستوي التمويل بصفة عامة والتمويل الداخلي بصفة خاصة وذلك من خلال التوعية بالقيم الإسلامية وإحياء فريضة الزكاة وترشيد الإنفاق العام علي أسس إسلامية، وفي نفس الوقت وبالتزامن مع تنمية مصادر التمويل فهناك حاجة ماسة إلي وضع الإستراتيجيات اللازمة لتنمية الدافع أو الرغبة في الاستثمار من ناحية، والقدرة علي الاستثمار من ناحية أخري وذلك من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وفتح مجالات جديدة لدعم الاستثمار الخاص، وإيجاد بدائل للاستثمارات المحرمة بما يتناسب مع منهج الاقتصاد الإسلامي.
وتهدف هه المقالة إلى بيان الإطار الفكري لاستثمار الأموال في الفكر الإسلامي من حيث مفهوم الاستثمار والدوافع التي ينطلق منها المستثمر المسلم، والضوابط الشرعية التي تحكم عملية إتخاذ القرار الاستثمار.
مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي:
يقصد بالاستثمار في اللغة طلب الثمر من أصل المال، مثل طلب الثمر من الشجر، ويقال أثمر الشجر أي طلع ثمره، وأثمر الرجل أي كثر ماله، وثمر الله ماله تثميراً أي كثره (الرازي، ص 86). ولقد ورد في لسان العرب حول لفظ ثمر أن الاستثمار استفعال أي طلب الثمر، وفي مجال المال يقصد به طلب الثمر من أصل المال قياساً على طلب الثمر من الشجر (ابن منظور، ص 504). أي أن المدلول اللغوى للاستثمار يدور حول استخدام الموارد المتاحة وطلب ثمرتها لتنميتها وتكثيرها.
وقد ورد لفظ ثمر في القران الكريم في العديد من الآيات الكريمة منها قوله تعالي ” وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ” (سورة الكهف:34). كما ورد في السنة النبوية الشريفة العديد من الأحاديث التي تحتوي علي مضمون الاستثمار وتحث عليه لما في ذلك من عائد في الدنيا والآخرة ومن ذلك قول رسول الله ” من ولي يتيما فليتجر له في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة “ (الدار قطني، ص109)، وهذا أمر من الرسول باستثمار أموال اليتامي فما بالنا بأموالنا الخاصة وضرورة استثماره (د. يوسف القرضاوي، 1969م). ويطلق لفظ الاستثمار لدي فقهاء المسلمين علي تنمية المال من خلال صيغ الاستثمار الإسلامي المختلفة من مضاربة ومشاركة…. وغيرها فكما يقول الكاساني ” أن المقصود من عقد المضاربة هو استثمار المال ” (الكاساني،1986م). ولقد أفاض الفقهاء في بيان صيغ وضوابط الاستثمار الإسلامي بما يمكن من استنباط منهجاً متكاملاً لحفظ المال وتنميته باعتبار ذلك من الضروريات اللازمة لحياة الناس.
ومن تلك المناقشة لمدلول الاستثمار في اللغة وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة ولدي فقهاء المسلمين، يخلص الباحث إلى أن المقصود باستثمار الأموال في الفكر الإسلامي هو تنمية الأموال بتوظيفها في مجالات النشاط المختلفة، طبقاً لصيغ وضوابط الاستثمار الإسلامي بهدف تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
دوافع الاستثمار في الفكر الإسلامي:
ينطلق الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي من دوافع خاصة تتميز عن مثيلتها في النظم الوضعية، وتمثل هذه الدوافع الأساس الذي ينطلق منه الاستثمار في الفكر الإسلامي، ومن أهم تلك الدوافع ما يلي (لمزيد من التفاصيل راجع عزالدين فكري تهامي، 1994م):
- الدوافع العقائدية للاستثمار الإسلامي: وتقوم هذه الدوافع علي أساس أن الإنسان خليفة الله على كل ما في حيازته من المال، ولكي يتمكن الإنسان من ممارسة مهمة الخلافة، فلقد سخر الله له ما في الكون من ثروات طبيعية ومنحه مفاتيح أسرارها، والدليل على ذلك قوله تعالي: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ (سورة الأعراف: 10)، فالتمكين هو إقامة الأفراد في الأرض وسيطرتهم على مواردها وقدرتهم على استثمارها (الصابوني، 1981م، ص.437). وحول هذا المعني أيضاً يقول الإمام الغزالى (الغزالى، 1987م،ص:9-10) أنه لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، وأن شفقه التاجر على دينه تتم بمراعاة سبعة أمور، الأول منها حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة، فلينو بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم… ولينو النصح للمسلمين… ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر… ثم يقول الإمام فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملاً في طريق الآخرة، فإن استفاد مالا فهو مزيد، وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة.
- الدوافع المالية والاقتصادية للاستثمار الإسلامي: وأساس هذه الدوافع أن المحافظة على الأموال أحد مقاصد الشريعة الخمسة باعتبارها ضرورية لحياة الناس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال (الشاطبي، ص 10)، ولقد ورد في تفسير قوله تعالي: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (سورة البقرة، الآية 16) أن مطلوب التجارة سلامة رأس المال والربح، ولا يقال لمن لم يسلم رأسماله قد ربح (النسفى، ص. 19)، ومن الدوافع المالية والاقتصادية لاستثمار الأموال في الفكر الإسلامي أيضاً المحافظة على المال من التآكل بسبب الزكاة المفروضة عليه، وفي ذلك يقول رسول الله : اتجروا في أموال اليتامي حتى لا تأكلها الزكاة (الهيثمي، 1987م، ص67).
- الدوافع السلوكية للاستثمار الإسلامي: فلقد خلق الله تعالي في الإنسان غريزة حب تملك المال، ومن ثم فالاستثمار ليس غاية في حد ذاته في المنظور الإسلامي، بل وسيلة ضرورية تقتضيها طبيعة الإنسان أو فطرته التي فطره الله عليها (محمد المبارك، 1981م)، وتقوم هذه الفطرة مقام وجوب تنمية المال واستثماره، فكما يقول أحد الفقهاء ” أن الله استغني بما ركب فينا من حب المال والحرص عليه من التصريح بإيجابه كإيجاب الصلاة والحج والزكاة ” (الحافظ العباس اليمنى، 1349هـ، ص. 207).
- الدوافع الاجتماعية للاستثمار الإسلامي: وتأتي هذه الدوافع من حث الإسلام على الأخوة بين المسلمين، ويعتبر المال من أحد الوسائل التي يعتمد عليها الفرد في تقديم خدمات لأخيه المسلم حتى يكون هناك مجتمع متكافل، وفي الإسلام أدوات مالية متعددة للتكافل الاجتماعي بين الأفراد مثل الزكاة والصدقات والكفارات وغيرها من الأدوات، والتي تنبع جميعها من الضمير الديني للمسلم وبالتالي فهي تحقق النفع للمجتمع بصورة أفضل من التكافل الذي يفرض بقوة القانون.
- تحقيق الاستقلال للأمة الإسلامية، فلقد كرم المولى عز وجل تلك الأمة بأن جعلها خير الأمم، كما جاء في قوله تعالي: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (سورة آل عمران، الآية 110)، ولقد ورد في تفسير هذه الآية أنه ينبغي أن تدرك الأمة الإسلامية أنها أخرجت لتكون في الطليعة دائماً وفي مركز القيادة دائماً، ولهذا المركز تبعاته فهو لا يؤخذ إدعاء ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً له…، وهي بتصورها الاعتقادي ونظامها الاجتماعي أهل له، فينبغي عليها أن تكون بتقدمها العلمي وبعمارتها للأرض أهلاً له كذلك.
ومن تلك الدوافع المختلفة ينطلق الاستثمار الإسلامي في شتي مجالات وصيغ الاستثمار المباحة شرعاً، وفي ضوء محددات وضوابط الاستثمار في الفكر الإسلامي لتحقيق مقاصد وأهداف النظام الاقتصادي الإسلامي.
الضوابط الشرعية لاستثمار الأموال في الفكر الإسلامي
لقد وضع الإسلام عدة ضوابط شرعية تعتبر بمثابة محددات تحكم سلوك متخذ القرار الاستثماري، وتمثل هذه الضوابط المعيار الأول والأساسي في تقييم الاستثمارات حيث لا يقبل أي مقترح استثماري إلا إذا توافرت فيه تلك الضوابط، ولذا يجب استنباط تلك الضوابط الشرعية لاستثمار المال في الإسلام لتكون أمام متخذي القرارات الاستثمارية وفقا للمنهج الإسلامي، باعتبارها المرشد وأداة القياس والتقييم الرئيسية. ومن أهم الضوابط الشرعية لاستثمار الأموال في الإسلام ما يلي:
- منع الاستثمار بطريق الربا، فتطبيقاً لمبدأ تحريم الربا فإن سعر الفائدة
لا يدخل في الحسبان حينما يقبل المستثمر على عملية الاستثمار في اقتصاد إسلامي، وبمعني أخر فإنه في اقتصاد إسلامي لا يقارن المستثمر بين معدل الربح المتوقع من الاستثمار وبين سعر الفائدة حيث أن الأخير لا وجود له في الاقتصاد الإسلامي. - مشروعية المعاملات، حيث يجب على متخذ القرار الاستثماري أن يتجنب كل صور المعاملات التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل والتي حرمتها الشريعة الإسلامية، مثل الاحتكار، وبيع الغرر، النهي عن الغش والخداع في المعاملات.
- الامتناع عن إنتاج السلع والخدمات المحرمة، وفي ذلك يري الإمام الغزالى (أبي حامد الغزالى، 1987م) في حديثه عن الركن الثاني من أركان البيع – وهو المعقود عليه – أنه يشترط فيه ستة شروط من بينها أن لا يكون نجساً في عينه وان يكون منتفعاً به.
- أداء الزكاة، حيث تشجع الزكاة المدخرين على تشغيل مدخراتهم وعدم اكتنازها مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص جديدة للعمالة، وبذلك يكون الحافز على الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي أقوي منه في الاقتصاد غير الإسلامي بسبب فريضة الزكاة.
- التوازن، يعتبر التوازن من القواعد الهامة التي تحكم سائر علاقات المسلم بغيره، بل وتحكم علاقاته مع نفسه، ويقصد به في مجال استثمار الأموال التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، والتوازن بين الدين ومتطلبات الحياة الدنيا، والتوازن بين الإنتاج والاستهلاك عند اتخاذ القرارات الاستثمارية (راجع، د. عزالدين فكري تهامي، 1994م).
- ربط الغنم بالغرم، الغنم في اللغة من الغنيمة وهو الكسب والفوز، والغرم هو الدين (الرازى، 482)، ويقصد بالغنم والغرم في الاصطلاح الشرعي تحميل الفرد من الأعباء بقدر ما يأخذ من المميزات والحقوق (حسن صالح العنانى)، وفي مجال استثمار الأموال تعني قاعدة الغنم بالغرم أنه بقدر ما يغنم به صاحب رأس المال من أرباح ومزايا في حالات الرواج واليسر بقدر ما يجب أن يتحمل من خسائر في حالات الكساد والعسر، وتقرر هذا القاعدة العدل في المعاملات إذ لا يصح أن يضمن إنسان لنفسه مغنماً ويلقي المغرم على عاتق غيره (حسين حسين شحاتة، 1980م).
- الربط بين المخاطر والمكاسب، وتنطبق تلك القاعدة على مجال استثمار الأموال في الفكر الإسلامي من حيث ربط عائد الاستثمار بدرجة التقليب والمخاطرة، فكما يقول (شوقي إسماعيل شحاتة، 1959م) أن كل ربح يحصل هو ثمن لتقليب ومخاطرة، وأن تفاوت الأرباح في المشروعات المختلفة يرجع إلى اختلاف عناصر عامل التقليب، كما يرجع إلى اختلاف عناصر عامل المخاطرة في كل مشروع.
- المعلومية وتوثيق العقود، ويقصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العملية الاستثمارية مقدار ما يساهم به من مال وعمل ومقدار ما يأخذه من عائد أو كسب، ومقدار ما يتحمل به من خسارة إذا حدثت، وأن يكتب ذلك في عقود منضبطة حتى لا يحدث جهالة وغرر.
ويخلص الباحث من مناقشة الضوابط الشرعية لاستثمار الأموال إلى أن الإسلام يربط بين النشاط الاستثماري وبين العقيدة والأخلاق الإسلامية، ويهدف الإسلام بهذا الربط أن يتحقق في القائم بالاستثمار وصف الإسلام اعتقاداً وأخلاقاً وسلوكاً. وأن المسلم ذو الإيمان القوي والعقيدة الراسخة والخلق القويم دائماً يسعي للالتزام بالضوابط الشرعية السابقة عند اتخاذ قراره الاستثماري مستشعراً أمرين الأول:أن الالتزام بهذه الضوابط من أمور الدين ويثاب على ذلك، والثاني:أن الالتزام بهذه الضوابط سوف يؤدي إلى المحافظة على ماله وتنميته. ومن ثم فإن القرار الاستثماري في الفكر الإسلامي له جانب شرعي وعقائدي وأخلاقي إلى جانب الجوانب الأخرى المالية والاقتصادية والاجتماعية التي سوف يناقشها الباحث في مقالة قادمة ان شاء الله حول معايير الاستثمار في الفكر الإسلامي.
المراجع:
االرازي ، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ” مختار الصحاح ” دار الحديث ، القاهرة ، بدون.
ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ” لسان العرب ” دار المعرفة ، بيروت ، المجلد الأول.
الحافظ العباس اليمنى ” الروض النضير ” ، مطبعة السعادة بمصر ، 1349 هـ ، الجزء الثالث.
حسن صالح العنانى ، ” الغنم بالغرم ” ، من مطبوعات الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية.
حسين حسين شحاتة ” الصيغ البديلة لتمويل المشروعات الاقتصادية في الفكر الإسلامي وأثرها على الربحية والنمو ” ، المؤتمر العلمي الدولي الخامس للإحصاء والحاسبات العلمية والبحوث الاجتماعية ، كلية التجارة جامعة الأزهر ، 1980م.
الدار قطني ، على بن عمر الدار قطني ” سنن الدار قطني ” دار المحاسن للطباعة ، القاهرة ، الجزء الثاني.
الشاطبى ، ابي اسحق الشاطبى ” الموافقات في أصول الشريعة ” المكتبة التجارية الكبري ، المجلد الثاني.
شوقي اسماعيل شحاتة ” المبادئ الإسلامية في نظريات التقويم في المحاسبة ” ، رسالة دكتوراة ، كلية التجارة جامعة الأزهر ، 1959م.
الصابوني ، محمد على الصابوني ” صفوة التفاسير ” دار القرآن الكريم ، بيروت 1981 ، المجلد الأول.
عزالدين فكري تهامي ” المنهج المحاسبي الكمي لتخطيط ورقابة تشكيلة النشاط الاستثماري في المؤسسات المالية الإسلامية” رسالة دكتوراه في المحاسبة، كلية التجارة (بنين) جامعة الأزهر، غير منشورة، 1994م.
الغزالى ، أبي حامد الغزالى ” إحياء علوم الدين ” ، الطبعة الثانية ، دار الغد العربي ، القاهرة 1987 م ، الجزء الخامس.
الكاساني ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ” بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ” دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 1986 م ، الجزء السادس.
محمد المبارك ” النظام الإسلامي – الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة ” ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثالثة 1981.
النسفى ، عبد الله أحمد محمود النسفى ” مدارك التنزيل وحقائق التأويل ” دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، الجزء الأول.
الهيثمى ، نور الدين على بن أبي بكر الهيثمى ” مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ” ، دار الريان للتراث ، القاهرة 1987 م ، الجزء الثالث.
يوسف القرضاوي ” فقة الزكاة ” دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولي ، 1969 م ، الجزء الأول.
- () أستاذ المحاسبة بكلية التجارة – جامعة الأزهر . ↑
