تقريــر اللقاء (49) من برنامج “قرارات مجمعية”

نادي الاقتصاد الإسلامي

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت

• التاريخ: 30 ربيع الأول 1444هـ الموافق لـ 26 أكتوبر 2022م.
• التوقيت: 20:30 – 22:30 بتوقيت الكويت.
• عنوان المحاضرة: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الشركات الحديثة.
• المحاضر: أ.د. إلياس دردور.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا يزال برنامج “قرارات مجمعية” يتابع خطواته، ويمضي في مسيرته ليبلغ في هذا اللقاء محطته (التاسعة والأربعين)؛ سعيا لدراسة وتحليل القرارات المجمعية في القضايا الاقتصادية والتعاملات المالية المعاصرة.. وشرح مضامينها، وإيضاح قيودها، وتفصيل عناصرها وبنودها، ومقارنتها بفتاوى واجتهادات الهيئات الشرعية والمؤسسات العلمية الأخرى..

وقد حظي البرنامج في هذا الأربعاء بشرف استضافة عَلَم من أعلام الفقه والأصول في الجمهورية التونسية، ورائد من روّاد الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية؛ وهو فضيلة الأستاذ الدكتور (إلياس دردور) وفقه الله وسدّد خطاه. وكان حديثه في هذا اللقاء عن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الشركات الحديثة، وهو القرار رقم: 130 (4/14) الصادر عن مجلس المجمع المنعقد في دورته الرابعة عشرة بمدينة الدوحة، عاصمة دولة قطر..

وقد مهّد فضيلة الدكتور بتقديم موجز حول محاسن الشريعة وحكمها الجليلة في تشريع المشاركات.

ثمّ استعرض حقيقة الشركة وأقسامها في الفقه الإسلامي، وفصل في الأركان الخاصة لشركة العقد، كما عمل على إبراز أهم المبادي الشرعية والقواعد الكلية المتعلقة بهذه الصيغة من صيغ استثمار الأموال في ضوء ما ورد في المدونة الفقهية.

ثم وقف مطولا عند أنواع الشركات الحديثة في القوانين المعاصرة ووفق ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وكشف عن الخصائص التي تميزها.

ليخلص بعد ذلك إلى تكييف هذه الشركات على الأساس الفقهي، وبيان الأحكام الشرعية المرتبطة بها.

وتطرق في الختام لحوصلة أهم النتائج.

وبعد تمام المحاضرة؛ فتح المجال للحضور الكرام للإدلاء بدلوهم، والتفضل بتعليقاتهم، وطرح أسئلتهم، سعيا لمزيد من الإثراء. مع التنويه إلى أنّ عدد المتابعين أثناء اللقاء قد تجاوز المائتين (200) على منصة الزوم لوحدها، فضلا عن المتابعين للبث المباشر في قناة النادي على اليوتيوب.

والحمد لله جل وعلا أولا وآخر

✍ د. فتحي لعطاوي