تقريــر اللقاء (52) من برنامج “قرارات مجمعية”

نادي الاقتصاد الإسلامي

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت

• التاريخ: 21 ربيع الآخر 1444هـ الموافق لـ 16 نوفمبر 2022م.
• التوقيت: 18:30 – 22:30 بتوقيت الكويت.
• عنوان المحاضرة: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين.
• المحاضر: د. محمد أحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ففي المحطة الثانية والخمسين من برنامج قرارات مجمعية؛ سعدنا بإنارة سعادة الدكتور (محمد أحمين) لجنبات البرنامج.. ليتناول بالبيان ويميط اللثام عن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين. وهو القرار رقم: 227 (11/23) الصادر عن مجلس المجمع المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية.

وننوه في هذا المقام إلى أنّ الدكتور (محمد أحمين) ينتسب إلى هيئة في قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة قطر.. ويشغل عضوية الهيئات الشرعية في عدد من البنوك الإسلامية.

وقد مهّد فضيلة الدكتور بلمحة موجزة حول أهمية دراسة القرارات المجمعية، ومكانة عقد الزوجية في الشريعة الإسلامية، وألقى الضوء على ما تضمنه نص القرار إجمالا.

ثمّ دخل في صميم الحديث عن القاعدتين اللّتين تأسس عليهما القرار المجمعي، وهما كالآتي:

• قاعدة 1: لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة.
• قاعدة 2: حق التملك للأموال ثابت للزوجين بعقد الزواج أو غيره.

فأطال النفس في الشرح والتقرير، ثم انتقل بعد ذلك إلى تنزيل الأحكام على الوقائع، فتطرق-أيضا- إلى نازلتين، وهما:

• نازلة 1: اقتسام أموال الزوجية:
• نازلة 2: التعويض عن الضرر بالفرقة:

وقد استعرض في مقام المقارنة مع قرار المجمع ماجاء في فتاوى النوازل ومدونات فقه الأسرة في بعض البلاد الإسلامية.

ثم انتهى في الأخير إلى جملة من التوصيات الختامية.

وبعد تمام المحاضرة؛ فتح المجال لمزيد من الإثراء من خلال المناقشات والإجابة عن التساؤلات والاستماع إلى المداخلات، علما أنّ عدد الحضور في غضون اللقاء على منصة الزوم لوحدها قد قارب 170 مشاركا، فضلا عن المشاهدات لبث المحاضرة عبر قناة النادي في اليوتيوب.

والحمد لله جل وعلا أولا وآخر

✍ د. فتحي لعطاوي