دور التمويل بنظام (B.O.T) في تمويل الوقف الاسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

دور التمويل بنظام (B.O.T)   في تمويل الوقف الاسلامي

فتح الرحمن الحاج حامد

باحث دكتوراه فى الهندسة المالية الإسلامية

مقدمة:

يوفر  التمويل بنظام (B.O.T)  Build Operate Transfer  حاجة القطاع العام والمؤسسات الإجتماعية  لتمويل الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية والمؤسسات الوقفية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة أو القروض الخارجية وذلك في اطار الشريعة الإسلامية .

يهدف هذا المقال إلي بيان دور التمويل الإسلامي بنظام (B.O.T) في تمويل المؤسسات الوقفية تحقيقا لمبدأ  المنفعة العامة .

اولاً:مفهوم التمويل بنظام (B.O.T):

يعرف نظام الـ( B.O.T) بأنه: “ذلك النوع من الاستثمار الذي يتولى فيه القطاع الخاص إقامة Build وتشغيل Operate مشروع بنية تحتية كان من المعتاد أن يتولى بناءه وإدارته القطاع العام أو الحكومي، على أن يتم تحويله Transfer مرة أخرى للحكومة بعد فترة كافية يتم فيها استرداد رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد معقول .

اي عبارة عن عقد  شراكة بين القطاع العام متمثلة في الدولة والمؤسسات والقطاع الخاص متمثلة في المستثمرين والبنوك والشركات الاستثمارية تمنح بمقتضاه الدولة أو المؤسسات حق اقامة مشروع بنية تحتية أو مشروع خدمي  أو وقفي للمؤسسات المالية والمستثمرين وتشغليه وادارته لفترة زمنية محددة، تسترد فيه المؤسسات المالية تكاليف البناء والتشغيل بالاضافة للارباح ، ثم تقوم بنقل وتحويل الملكلية للدولة أو الموسسات بعد نهاية الفترة المحددة . ومن انواع التمويل بنظام (B.O.T)

1/ عقد البناء والتملك والتشغيل(B.O.O)

3/ عقد البناء والتأجير ثم االتحويل (B.L.T)

2/ التصميم والبناء (D.B) 4/ البناء والتشغيل وإعادة التقييم والتجديد (B.O.R)

5/ البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.T.O)

ثانياً:اهمية التمويل بنظام (B.O.T):

تكمن اهمية التمويل بنظام (B.O.T): في المصارف الاسلامية في تحقيقه لخدمة المجتمع بما يحقق المسئولية المجمتمعية وذلك من خلال تمويل المشاريع العامة التي تخدم المجمتع ككل وتمكن أهميته في تحقيقه للأهداف الآتي:

1/ بالنسبة للدولة والمؤسسات:

– عدم الضغط على الموازنة العامة وذلك بتوفير التمويل اللازمة للمشاريع من القطاع الخاص .

– الاستفادة من القطاع الخاص فى تشغيل وتطوير المشاريع العامة و تحسين جودة الخدمات المقدمة .

– عدم تحمل اعباء وتكاليف التشغيل خلال فترة العقد .

– تحويل ملكية المشاريع من القطاع الخاص الى الدولة بعد انتهاء الفترة المحددة ، مما يساهم في التنمية الاقتصادية .

2/ بالنسبة للمصارف و المؤسسات:

– تحقيق الأرباح من خلال تشغيل المشاريع طوال فترة العقد .

– الاستفادة من امكانية انشاء  الصناديق الإستثمارية بضمان اصول المشروع الممنوح بتصكيك اصول المشروع طول فترة العقد .

– الاستفادة من الإعفاءات الضربية والجمركية الممنوحة للمشروع .

– تنويع المحفظة التمويلية للمصارف ممل يقلل المخاطر .

– تحقيق مبدأ المسؤلية المجتمعية للمصارف  تجاه المجتمع من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع العامة  ذات البعد الإجتماعي.

 ثالثاً: دور التمويل  بنظام (B.T.O) في تمويل الوقف بتطبيق صيغة الاستصناع:

يقوم التمويل الإسلامي على المبادئ الإجتماعية من العدالة والمساواة، والشمولية في الوصول الى كافة افراد المجتمع من خلال مساهمته في قيام المشاريع العامة وتقديم المساعدة للدولة ومساعدتها في تأسيس مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الاجتماعيىة كمؤسسات الوقف، وقد ساهم تعدد وتنوع أدوت التمويل الإسلامي في توفير العديد من الصيغ للتمويل بنظام (B.T.O) في تمويل الوقف، ويمكن تمويل الوقف فى اطار عقد الاستصناع ولقد جاء في المعيار الشرعي(11) الاستصناع والاستصناع الموازي في بيان احكام المصنوع الفقرة 3/1/2 (يجوز التعاقد على صنع اشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها المستصنع ولو لم يكن لها مثيل في السوق، بشرط ان تكون مما ينضبط بالوصف.)، وجاء في ثمن الاستصناع الفقرة 3/2/1 (يشترط ان يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند ابرام العقد، ويجوز ان يكون نقوداً، أوعيناً، أو منفعة لمدة معينة، سواء كانت منفعة عين اخرى، ام منفعة المصنوع نفسه) .

 وعليه يمكن تطبيق التمويل بنظام (B.T.O) في تمويل الاوقاف بصغية الاستصناع، تقوم  الجهة صاحبة الوقف(الواقف) بتحديد الوقف ووضع مواصفاته وشروطه  وهنا (الواقف) يمثل (المستصنع )،  ومنحه الى البنك أو المؤسسة الممولة  والمنفذة وتسمى هنا (الصانع)، ويكون المرفق المراد تصنيعه (المصنوع او المعقود عليه) هو الوقف، ويكون (الثمن) وتكلفة الاستصناع هي منفعةوالعائد  من تشغيل الوقف من قبل الجهة الممولة البنك حسب الفترة المحددة حتى يتم استيفاء كامل ثمن الاستصناع والارباح، وبعد انتهاء فترة التشغيل يتم نقل ملكية الوقف للجهة الواقفة او صاحبة الوقف، وحتى يتم التطبيق بصورة سليمة يجب مراعاة الآتي:

1/ تطبيق شروط عقد الاستصناع كما جاء في المعيار الشرعي (11) الاستصناع و الاستصناع الموازي ، وايضا مراعاة تطبيق شروط الوقف كما ورد في المعيار الشرعي (60) الوقف .

2/ تقدير تكاليف البناء والتطوير للوقف المعقود عليه ( المصنوع )بصورة دقيقة، والفترة التي يصبح فيها جاهزاً للتشغيل، وفترة الاستراداد لثمن الاستصناع.

3/ اي توصيات وتعديلات توصي بيها الرقابة الشرعية .

اخيرا: المصادر والمراجع :

1/ د. فراح رشید، د. فرحي كريمة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP، (عمان: اليازوري للنشر، 2017م)

2/ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، (البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية،2010م)

3/ د. نجلاء عبدالمنعم، ا.د. عادل مبروك، مبادئ التمويل والادارة المالية من منظور اسلامي، (الاسكندرية: دار التعليم الجامعي،2024م)