طاعة السلطان فقهها وحدودها “دراسة تأصيلية”

خالد جاسم الهولي، جامعة الكويت

دكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة الأردنية (2007م).

فكرة البحث الرئيسية: تعتني الدراسة ببيان حقيقة السلطان، وأدلة نصبه، وحكم طاعته، كما أنها تتحدث عن المنحى التطبيقي لطاعة السلطان عند علماء الفقه الإسلامي، وحدود تلك الطاعة. 

وتكمن أهمية البحث في أنه لم تعد بقعة من بقاع الأرض إلا وفيها سلطة حاكمة لها حق الأمر والنهي والإلزام باللوائح والنظم، مع وجود نزاع مستمر بين السلطة وبين الأفراد. 

وتتمثل إشكالية البحث التي حاولت الدراسة الإجابة عنها هي: كيف فهم الفقهاء النصوص الآمرة بطاعة السلطان؟ وما هي الحدود التي وضعتها الشريعة لتلك الطاعة؟ وهل أمر السلطان المتجاوز لتلك الحدود يجعل أمره مشروعًا؟ 

ويهدف البحث: إلى المساهمة في توضيح فقه طاعة السلطان من خلال النصوص الشرعية، والفهوم الفقهية لتلك النصوص والمطبق على الفروع الفقهية، ومن ثم الوصول إلى حدود طاعة السلطان. 

ومنهج البحث الذي سلكه الباحث فإن طبيعته البحث اقتضت اتباع منهجٍ مزيجٍ بين المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي، وذلك من خلال بيان وجهة نظر الفقهاء في طاعة السلطان، ودليلهم وتفريعهم واستثنائهم، ومن ثم تحليل تلك الآراء ومناقشتها. 

ومن أبرز النتائج: التي توصلت إليها الدراسة: أن طاعة السلطان واجبة باتفاق الفقهاء، وثمت اختلاف فقهي في تطبيق تلك القاعدة على آحاد المسائل، غير أن أمر السلطان وتشريعه لا بد أن تحده أربعة حدود، هي: شرعية الخطاب، وموافقته للمصلحة، كما أنه لا بد أن يكون عادلاً، متوافقًا مع العقد الاجتماعي الذي يربط السلطان بالرعية.وأوصت الدراسة الباحثين بالاعتناء بالتراث السياسي للفقه الإسلامي، وتطبيق قواعد الفقهاء المستنبطة من الكتاب والسنة في أبواب السياسة الشرعية.

 أوصت الدراسة الجهات المختصة بالرقابة على القوانين الصادرة باسم السلطة التنفيذية لتكون موافقةً للأطر المنصوص عليها شرعاً.